ابهاماتی در واگذاری شرکت «میان‌آب» / کارآیی شرکت قبل و بعد از واگذاری چگونه بوده است؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۰۰۳۴
شرکت کشت و صنعت میان آب شوش در سال ۹۶ توسط بانک کشاورزی و به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار شد که ابهاماتی در خصوص نحوه واگذاری، قیمت‌گذاری و کارآیی شرکت وجود دارد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، شرکت کشت و صنعت میان آب شوش در سال ۹۶ توسط بانک کشاورزی و به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار شد که ابهاماتی در خصوص نحوه واگذاری شرکت به صورت فروش سهام صددرصدی از طریق مزایده وجود دارد که خریدار شرکت کشت و صنعت میان آب علاوه بر اینکه با خرید این شرکت مالکیت زمین‌ها را به دست آورد، از سود انباشته و سرمایه‌های شرکت نیز برخوردار شد و پرداخت اقساط خرید شرکت از پول خود شرکت صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر اینکه در نحوه واگذاری و مزایده شرکت ابهاماتی وجود دارد، قیمت‌گذاری زمین‌ها نیز با توجه به مرغوبیت و کانال‌کشی بودن آن و همچنین وجود دستگاه‌های صنعتی پمپاژ پیشرفته و تجهیزات کشاورزی خالی از ابهام نیست.
بیشتر بخوانید:
زمین‌های مرغوبی که ارزان فروخته شد / آیا میان‌آب، مسیر «هفت‌تپه» را می‌رود؟!
قیمت‌گذاری زمین‌های کشاورزی و به طور کلی شرکت کشت و صنعت میان آب توسط بانک کشاورزی وقت صورت گرفته است و در آگهی مزایده نیز شرایط و امکانات زمین ذکر شده؛ از طرفی نیز رئیس وقت بانک کشاورزی در زمان واگذاری سابقا عضو هیئت مدیره شرکت میان‌آب بوده است و از بهره‌وری بالا و ارزش سرمایه‌ای شرکت خبردار بوده است، حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌شود افرادی که خود سودی در شرکت دارند در واگذاری نقش داشته باشند و چرا واگذاری این شرکت با رقمی نازل صورت گرفت؟
کارایی شرکت قبل و بعد واگذاری
معمولا دلیلی که برای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی مطرح می‌شود افزایش بهره وری و رشد کارآیی شرکت‌های دولتی و به طور کلی اقتصاد کشور است؛ در اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری» به وضوح آمده است و هدف از خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی این است که با افزایش کارایی این بنگاه‌های اقتصادی سطح اشتغال و تولید افزایش پیدا کند.
حال به نظر می‌رسد در شرکت کشت و صنعت میان‌آب این‌چنین باشد که این اتفاق پس از واگذاری نیفتاده است، بلکه دچار کاهش کارآیی و بهره وری شده باشد، تولید محصول استراتژیکی مانند شکر در این شرکت افت قابل توجهی داشته است و شاید بخشی از گرانی نجومی و کمیابی شکر بی تاثیراز کاهش تولید آن در شرکت‌هایی مانند میان‌آب باتوه به ظرفیت تولید بالای آن‌ها نبوده. با اینکه کشورمان از ظرفیت تولید نیشکر برخوردار است، اما در سال‌های اخیر نیازمند به واردات آن از کشور‌های دیگر شده‌ایم که دلیل اصلی آن پایین آمدن سطح کشت شرکت‌های کشت نیشکر در استان خوزستان بوده است، زیرا که کشت نیشکر به دلیل ظرافت‌های تولید و نگهداری آن صرفا به صورت شرکتی و در سطح کشت بالا صرفه اقتصادی دارد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب در سال ۹۶ (سال واگذاری به بخش خصوصی) دارای سطح زیر کشت ۲۷۰۰ هکتار نیشکر با متوسط عملکرد ۹۵ تن در هکتار یعنی بیش از ۲۵۰ هزار تن نیشکر قابل برداشت داشت، اما در این سال‌ها پس از واگذاری سالانه هم سطح کشت نیشکر کاهش یافته و هم عملکرد نیشکر در هر هکتار زمین پایین آمده است به طوری که در چند سال اخیر و در حال حاضر سطح زیر کشت نیشکر حدود ۱۲۰۰ هکتار با عملکرد پایین‌تر از ۶۵ تن در هکتار یعنی به کمتر از ۸۰ هزار تن رسیده است یعنی پس از واگذاری تولید محصول نیشکر و به تبع آن تولید محصول استراتژیک شکر در این واحد صنعتی حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است.
حال سوالی که میتوان مطرح کرد این است که آیا واگذاری اموال دولتی بدین شکل در راستای منافع عموم مردم است؟ و نکته مهم این که آیا بانک کشاورزی با توجه به سوابق رئیس وقت این بانک در هیئت مدیره شرکت میان‌آب نمی‌توانست قواعد سخت تری برای واگذاری شرکت قرار دهد تا با اهلیت سنجی صحیح شاهد کاهش بهره‌وری شرکت تا این میزان نباشیم و چرا نمایندگان مجلس استان خوزستان نسبت به این واگذاری و شرایط شرکت رسیدگی و تحقیق و تفحص انجام نمی‌دهند؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: میان آب نیشکر هفت تپه شوش خوزستان شرکت کشت و صنعت میان آب بانک کشاورزی کشت نیشکر بهره وری زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۰۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸۴۲ هکتار از اراضی ملی به شهرک‌های صنعتی و کشاورزی واگذار شد
به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی ظهر شنبه در دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور به همراه معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰ پرونده حفظ کاربری و ۴۰۰ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی از سنوات گذشته مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: همچنین ضمن بازدید از محل اجرای درخواست‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نیمه دوم سال با بیش از ۸۰ درصد درخواست‌ها بر اساس بازدید صورت گرفته مخالفت شد که ۷۸ مورد به مساحت ۸۸ هکتار مجوز تغییر کاربری صادر شده است.
مشایخی گفت: با توجه به وجود پرونده‌های سنواتی باید اقدامات لازم در خصوص رضایت‌مندی ارباب رجوع فراهم شود که با توجه به امکانات و وضعیت نیروها این مهم تحقق یافت و همین امر موجب شد انجام برخی از اهداف سازمانی ابلاغ شده کمتر از حد انتظار بوده و برنامه‌ریزی در انجام امور محوله موجب تحقق آن را فراهم می‌آورد.
برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی
وی بیان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال جاری با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات شاخص‌های ابلاغی تحقق یابد.
مشایخی با اشاره به متمرکز بودن واگذاری‌ها در شهرک‌های کشاورزی و صنعتی اظهار داشت: در سال گذشته، ۱۱۰ هکتار از اراضی ملی به شهرک صنعتی و بیش از ۷۳۲ هکتار به شهرک‌های کشاورزی واگذار شده است تا با این گونه واگذاری‌ها از پراکنده بودن واگذاری‌ها خودداری شود.
وی همچنین در خصوص برون سپاری کردن وظایف غیر حاکمیتی بیان کرد: در راستای تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ضمن انعقاد تفاهم نامه دوره‌های آموزشی برای کارشناسان نظام مهندسی برگزار و احکام جهت نظارت بر طرحهای اراضی واگذاری صادر شده است.
وی یادآور شد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت این کارشناسان متخصص نسبت به بازدیدهای منظم از طرحهای واگذاری و مجوزهای تغییر کاربری پیشرفت فیزیکی تعیین و از معطل ماندن اراضی جلوگیری شود.
کد خبر 6089958
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است